الكريشي:لسنا في حاجة للتمديد وجلسات الاستماع العمومية لن تكون للمكافحة
This browser does not support the video element.
قال نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 20 جويلية 2016 إن الشغورات الموجودة بمجلس الهيئة لم ولن تؤثر على عملها لا في الماضي ولا في المستقبل، متابعا أن أعوان وإطارات الهيئة البالغ عددهم 350 قادرون على انجاز الأعمال الموكلة لهم والمنصوص عليها في القانون.
وأضاف خالد الكريشي أن الهيئة لم تشتك من الشغورات ولا من ضعف الإمكانيات أو انعدامها، ملاحظا أنها بصدد القيام بالدور الموكل لها وحققت تقدما في أعمالها ولم تتأثر بالصعوبات التي وصفها بالعادية و'الشبيهة بأكل الحلوى' .
وفي حديثه عن موقف الهيئة من مبادرة المصالحة الاقتصادية والمالية والتعديلات الحاصلة، دعا ضيف ميدي شو إلى ضرورة احترام هيبة الهيئة وعدم الاعتداء على صلاحيتها، ملاحظا ' أي مصالحة تتم خارج مسار العدالة الانتقالية هي مصالحة مغشوشة وباطلة لأنها بنيت على خرق الدستور والقانون وخاصة خرق قانون العدالة الانتقالية ..'
وأشار إلى أن القانون الدستوري يقتضي بعدم إرباك الهيئة بقوانين موازية، وأن المصادقة على مشروع القانون بتلك الصيغة يعتبر إحداثا لقانون موازي سيحدث تشويشا وعرقلة.
وتابع قوله ' نحن بصدد القيام بالمصالحة ولنا العديد من الملفات في هذا الإطار، فما الحاجة إذا لإصدار قانون جديد وإحداث لجنة جديدة فيها مضيعة للوقت وإهدار للمال العام ..'
وتعليقا على نتائج اجتماعهم بلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اعتبر خالد الكريشي أن الجلسة كانت ايجابية وأن رئاسة الجمهورية أبدت استعدادها لإدخال تعديلات تتماشى مع مسار العدالة الانتقالية، ملاحظا التفاعل الإيجابي للنواب مع هيئة الحقيقة والكرامة.
عمل الهيئة
وفي حديثه عن خطة الهيئة خلال الفترة المقبلة، كشف الكريشي أن الأعضاء عقدوا جلسة عمل داخلية مغلقة لرسم استراتيجيا عملها، ملاحظا أن الهيئة تعمل على اتمام مهامها في جوان 2018 وليست في حاجة للتمديد.
وذكّر الكريشي أن هيئة الحقيقة والكرامة قامت ب6000 جلسة استماع سرية، وأنها ستنطلق بداية من خريف 2016 في جلسات استماع علنية يتم نقلها مباشرة عبر وسائل الإعلام الخاصة والعمومية بغاية كشف الحقيقة وليس للتشفي، وفق تعبيره، معتبرا أنها فرصة أمام الشعب التونسي للإطلاع على حجم الانتهاكات.
وأوضح ضيف ميدي شو أن الهيئة بصدد إعداد مسودة لضبط كيفية انجاز هذه الجلسات وأنها لن تكون جلسات مكافحة، متابعا ' نريد أن نتجنب الاخلالات التي حصلت في تجارب سابقة ونريد أن نتجنب التصادم بين الضحية والجلاد لأن الغاية تتمثل في كشف حقيقة الانتهاكات لا في التشهير والانتقام..'
وكشف بالمناسبة أن بعض الأسماء من الميدان المالي والحقوقي والإعلامي تقدمت بمطالب للتمتع بالية المصالحة والتحكيم ورفضت الإفصاح عن هويتها، ملاحظا أنها قبلت مقابل ذلك المشاركة في جلسات الاستماع العمومية.